ویروس جهانگستر کرونا چندی است که روال عادی زندگی انسان‌ها را در تمام کشورها برهم زده است و به نظر می‌رسد که ابعاد و پیامدهای آن بسیاری از جوانب زندگی بشر را تحت تأثیر قرار دهد. از همین جهت ضروری است که همه این ابعاد و پیامدها مورد توجه و مطالعه قرار گیرند. در حوزه سیاست نیز این پرسش قابل بررسی است که «اپیدمی جهانی کرونا چه پیامدها برای سیاست و نحوه اداره امور عمومی جوامع داشته است و چه پیام‌هایی برای دانش سیاست دارد؟» این پرسش از آن جهت حائز اهمیت است که در تمامی کشورهای آسیب دیده از کرونا، سیاستمداران و نهادهای سیاسی بیش از هر کس و هر نهاد دیگری به دلیل عملکردشان در قبال بحران مورد سوال، نکوهش و ندرتاً ستایش واقع شده‌اند. در پاسخ به پرسش بالا، در این مقاله کوتاه ابتدا نقش جهانی شدن (globalization) در برآمدن این بحران بیان می‌شود. سپس نقشی که دولت‌ها در مقابله با آن ایفا کرده‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرد و گفته می‌شود این بحران سبب شده است که دولت‌ها بازگشتی دوباره به ایفای کارکردهای سنتی خود داشته باشند. بررسی مفهوم مصلحت عمومی، در قسمت سوم این مقاله، تبیینی است بر این بازگشت دوباره دولت به جوامع انسانی.
جهانی شدن
گسترش ویروس کرونا (کوید 19) یکی از نمودهای جهانی شدن است. ما در سراسر جهان با یک مسئله روبرو هستیم: «ویروسی که سلامت و جان همه انسان‌ها را به مخاطره افکنده است». از این جهت، اپیدمی کرونا مشابه مسائل زیست محیطی دیگری است که کره زمین و جامعه جهانی را به عنوان یک کل تحت تاثیر قرار داده است، مسائلی مانند سوراخ شدن لایه ازون و گرم شدن زمین. کرونا بخوبی نشان داد که ما همه شهروندان یک جهان هستیم و مسائل مشترکی داریم؛ یا به‌طور دقیقتر دارای «برخی» مسائل مشترک هستیم. امروزه، حوادثی که در یک گوشه از جهان رخ می‌دهند در اندک مدتی ممکن است همه جای جهان را درنوردند. در مقایسه با دنیای غیرجهانی شده، زمان اندکی برای تسری مسائل و مشکلات یا مواهب از یک بخش به بخش دیگری از جهان لازم است. یکی از دقیق‌ترین معانی برای جهانی شدن، غیرسرزمینی شدن (deterritorialization) است؛ یعنی سرزمین و جغرافیا (یا بطور دقیقتر فواصل جغرافیایی) اهمیت پیشین خود را از دست داده‌اند. آنچه سبب تسری ویروس کرونا به تقریبا تمام نقاط زمین در زمانی اندک شد، همین کوتاه شدن فاصله‌هاست که به مدد تکنولوژی مسافرت‌های هوایی آسان و سریع میسّر شده است.
بازگشت دولت
اما در حالی که عامل بروز یا تسری کرونا «جهانی شدن» است، جوامع امروزه پاسخ بدان را در امری متعارض با جهانی شدن یافته اند؛ و آن عبارت است از «دولت». شاید بتوان گفت که مهمترین تاثیر کرونا از بُعد سیاسی «بازگشت دولت» بوده است. در چند دهه اخیر و بخصوص پس از آغاز دوره جهانی شدن، یعنی از اواخر دهه 1980 بدین سو، به نظر می‌رسید که به‌تدریج نهادهای دیگری وظایف دولت را برعهده می‌گیرند. این نهادها در سطوح فرادولتی و فرودولتی یکی پس از دیگری کاردکردهای دولت را از آن خود کرده‌اند. شرکت‌های چندملیتی، سمن‌ها (NGO)، اعم از بین المللی و داخلی، سازمان‌های منطقه ای و بین المللی دولتی و غیردولتی و رسانه های اجتماعی از این دسته اند.
اما ویروس کرونا یک بار دیگر جایگاه بی بدیل دولت را برای ما آشکار ساخت. در برابر این ویروس جهانگستر، هیچ گریزی جز استفاده از ابزار دولت نیست. در فرایند مبارزه و در مجموعه ابزارهای لازم برای این کار، ابزار دولت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. قرنطینه مستلزم استفاده از نهادهای سرزمینی است و دولت مهمترین و کارآمدترین نهاد سرزمینی برای انجام این کار است. نهادهای محلی ممکن است قادر به اجرای قرنطینه باشند، اما برخلاف قرون پیشین، به دلیل عدم خودکفایی واحدهای محلی، منزوی ساختن کامل آن‌ها نامیسر است. در این جاست که نقش دولت آشکار می شود که میزان قرنطینه و حد مطلوب آمد و شدها را کنترل و به اقتضای موقعیت کم و زیاد کند. چنین عملی امروزه فقط در توان دولت‌هاست و نهادهای محلی یا بین المللی قادر به انجام آن نیستند. ابزار لازم برای این کار یعنی نیروهای انتظامی و دستگاه قضائی فقط در اختیار دولت‌هاست و چنان که شاهد هستیم همه دولت‌ها حتی ارتش‌ها را به میدان وارد کرده‌اند.
امروزه برای مقابله با عوارض اقتصادی کرونا و قرنطینه، دولت‌ها بسته‌های کمک مالی به خانوارها یا واحدهای اقتصادی ارائه می‌کنند؛ هیچ نهاد دیگری دارای این توانایی مالی نیست. دولت‌ها محرک‌های پولی و مالی را به اقتصاد تزریق می‌کنند که یادآور مداخلات کینزی در اقتصاد در اوایل قرن بیستم است، در حالی که تا چندی پیش، نقش دولت‌ها در قالب نولیبرالیسم روندی رو به کاهش را طی می‌کرد. با وقوع بحران کرونا، دولت‌ها نرخ بهره را کنترل کرده و تا جای ممکن کاهش دادند، در حالی تا قبل از این بحران، نظر غالب اعطای خودمختاری به بانک‌های مرکزی بود تا بدون دخالت دولت و برحسب متغیرهای اقتصادی نرخ بهره را تعیین کنند. مقرر آن بود که بانک مرکزی مستقل باشد و دستوری عمل نکند؛ اما “الضرورات تبيح المحظورات”.
تا بدین جا، آنچه اجتناب‌ناپذیر بودن ایفای نقش توسط دولت‌ها در بحرانی همانند شیوع کرونا را تبیین می‌کرد قدرت اجرایی و مالی گسترده آن‌ها بود. اما دولت‌ها نقش مهمی نیز در تشخیص بحران و ارائه راه حل برای آن دارند که ذیلا در قالب مفهوم مصلحت عمومی به آن می‌پردازیم.
مصلحت عمومی
یکی از مهمترین مباحث در سیاست مفهوم مصلحت عمومی است. در اندیشه سیاسی، تحقق مصلحت عمومی فلسفه وجودی دولت شمرده می‌شود. اما مناقشات بسیاری در مورد چگونگی تشخیص مصلحت عمومی وجود دارد. این که مصلحت عمومی چیست (آیا امری عینی است یا ذهنی؟) و چه فرد یا نهادی بهتر می‌تواند مصلحت عمومی را تشخیص دهد از مهمترین مناقشات در اندیشه سیاسی به شمار می رود. بطور کلی دو رویکرد در مورد چگونگی تشخیص مصلحت عمومی وجود دارد: نخست آن که مصلحت عمومی امری فراتر از مصلحت شخصی افراد است و عقل سلیم (فارغ از منافع و اغراض شخصی) می‌تواند بدان دست یابد. یک دولت عقلانی در بهترین جایگاه برای تشخیص مصلحت عمومی قرار دارد. طبق این دیدگاه که روسو نماینده نمونه اعلای آن است افراد ممکن است تحت تاثیر علائق و منافع خود از درک این مصلحت عمومی بازمانند. رویکرد دوم مبین آن است که چیزی تحت عنوان مصلحت عمومی، مستقل از منافع اشخاص، وجود ندارد و بهترین راه تشخیص مصلحت عمومی، جمع جبری نظرات اشخاص است که از طریق رای گیری و پذیرش رای اکثریت قابل دستیابی است. با اهمیت یافتن حوزه خصوصی و تفوق نظری لیبرالیسم، بتدریج این افراد خصوصی بودند که بیشتر و بیشتر در مقام داوری مصالح خود و از آن جمله مصلحت خود در حوزه عمومی قرار گرفتند و مصلحت اساساً امری «ذهنی» و «فردی» شناخته شد.
اما ویروس کرونا یک بار دیگر برای ما آشکار کرد که در جنبه هایی از شیوه مبارزه با این ویروس (به عنوان یک مصلحت عمومی)، نمی توان به برداشت‌های ذهنی و فردی محض اتکا کرد. ویروس به عنوان یک واقعیت بیرونی دارای یک جنبه سخت است که برداشت‌های ذهنی ما نقشی در شیوه عمل آن ندارد. افراد هر پنداری در باره ویروس داشته باشند رفتار ویروس تحت تاثیر آن قرار نمی‌گیرد و باورمندان و ناباورمندان به آن به یکسان تحت تاثیر ویروس هستند. درست است که بسیاری از پدیده‌های پیرامونی ما سازه‌های اجتماعی هستند، اما بسیاری از آن‌ها نیز چنین نیستند و مستقل از ذهن فردی و جمعی ما عمل می‌کنند. ویروس کرونا پدیده برساخته ذهن ما نیست و شناخت ابعاد و پیامدهای آن نیز از عهده افراد خارج است. افراد در برابر این مسئله چنان ضعیف و فاقد قدرت تشخیص هستند که ناگزیرند به داوری و نظر نهادی اعتماد کنند که قدرت بیشتری برای تشخیص مشکل و ارائه راه حل داراست. آن نهاد در حال حاضر، به‌ناگزیر دولت است.
اما نکته مهم‌تر آن است در مقابله با این ویروس، هر فرد نه می‌تواند به تشخیص شخصی خود عمل کند و نه می‌توان اجازه داد که بر اساس داوری خود عمل کند. ماهیت عمومی مسئله چنان است که اتکا به داوری‌های شخصی ممکن است سبب تسری ویروس شود و نه فقط برای فرد بلکه برای کل جامعه ویرانگر باشد. هر استراتژی پیشگیری باید مبتنی بر یک الگوی واحد باشد. چه استراتژی قرنطینه دنبال شود و چه استراتژی «در معرض ویروس قرار گرفتن به منظور ارتقای سیستم ایمنی بدن» (که دولت بریتانیا تمایل داشت دنبال کند و البته چنین نکرد)، هر کدام باید مبتنی بر الگویی یگانه باشند که در یک واحد سرزمینی اجرا می‌شوند و افراد حق تخطی از آن‌ها را ندارند. تنها دولت‌ها هستند که می‌توانند یگانه بودن این الگو و اجتناب از چندپارچگی را تضمین کنند.
مؤخره
ما در دنیایی جهانی شده زندگی می‌کنیم و در روند جهانی شدن بازگشتی نیست، اما برای مقابله با برخی از عوارض آن که ممکن است همانند ویروس کرونا بسیار مهلک هم باشند گریزی از وجود دولت‌ها نیست. به نظر می رسد که ویروس کرونا یک بار دیگر به ما گوشزد کرده است که تا اطلاع ثانوی جوامع بشری نیازمند نهادهای متمرکز سرزمینی در مقیاس و با توانایی‌های دولت‌ها هستند، آنچه در علوم سیاسی «دولت-ملتها» نامیده می‌شود. این همه بدان معناست که دولتی که سخن از «بازگشت» آن به میان آمد باید دولتی قدرتمند در 1) تشخیص و داوری، 2) تحقق و اجرای این داوری، و 3) هماهنگ سازی نهادها و افراد جامعه در مسیر اجرا باشد. فقدان این ویژگی‌ها به معنای ناکارآمدی یک دولت یا نقصان در کارآمدی آن است.
